دليل ديگر احتياج ماهيت معلول به علت فقط به معناى احتياج وجودش به علت است ، و احتياج مزبور هم از وجود ماهيت خارج نيست كه يك وجودى باشد و يك احتياج . بلكه احتياج مزبور در ذات و متن وجودش استقرار يافته و به تعبير ديگر وجود ماهيت عين احتياج و ارتباط است . وجود معلول يك وجود رابط است كه بدون علت ، هيچ گونه استقلالى ندارد ، و علت مقوّم آن است ، و هر چه چنين باشد محال است كه بدون اعتماد بر علت و استقوام به آن تحقق پيدا كند و با اين بيان مطلوب ما ثابت مىشود : « هنگام وجود معلول ، وجود علت هم ضرورى است » . فصل چهارم : قانون : الواحد . . . از يك علت جز يك معلول صادر نمىشود ، زيرا لازم است كه حتماً ميان علت و معلول يك سنخيت ذاتى برقرار باشد كه آن سنخيت ميان يكى از آن دو با چيزهاى ديگر نيست . اگر سنخيّت لازم نباشد بايد هر چيزى بتواند علت هر چيز باشد و هر چيز معلول هر چيز ! و بديهى است كه اين غير ممكن است . و بنابراين حتماً در علت يك جهتى است كه هم سنخ با معلول است و همان جهت تعيّن دهنده صدور معلول از علت مزبور است . اگر از يك علت - كه در متن ذاتش فقط يك جهت است ، يعنى همان جهت هم سنخ با معلول - معلول‌هاى بسيارى با همان جهت كثرت و تعدد و بدون برگشت به هيچ گونه جهت وحدت ، صادر شوند ، لازمه‌اش اين است كه جهات كثيرى در متن ذات علت تحقق يابد با اين‌كه فرض اين است كه علت يك جهت بيش ندارد ! با اين بيان روشن شد چيزى كه منشأ صدور كثرات است حتماً در متن ذاتش يك جهت كثرتى است .